مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح - F O B I E A

Breaking

مدونتك التقنية

Post Top Ad

Post Top Ad

Thursday, April 30, 2020

مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح





ملاحظات على مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة
أولا: النسخة التي عرضها وزير العدل في المجلس الحكومي ليوم 19 مارس، تضمنت بالفعل عقوبات حبسية في حق من يدعون لمقاطعة شركات ما، ومحاولة بعض الأطراف الحزبية والحكومية النفي، بعد الضجة التي بدأت بمنشور سوينكا، ليست سوى محاولة للتضليل، لأن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، بعث بمذكرة إلى رئاسة الحكومة، أعطى فيها ملاحظات على المادة من مشروع القانون التي تعاقب على الدعوة لمقاطعة بعض السلع والمنتجات.
ثانيا: صحيح أن النسخة التي طرحها وزير العدل لن تكون بالضرورة هي النسخة من المشروع التي سيقدم إلى البرلمان، لكن غالبا سيتم الاحتفاظ بالبنود القانونية التي تعاقب على الدعوة للمقاطعة، لأن أكثر جهة مفروض أن تكون متحررة في الحكومة، أي الوزارة المكلقة بحقوق الإنسان، لم تدعُ في مذكرتها إلى إلغاء هذه البنود، بل طالبت فقط بتقليص العقوبة الحبسية التي اقترحتها وزارة العدل، أي العقوبة بين ستة أشهر وثلاث سنوات حبسا.
ثالثا: هناك تناقض صارخ في بيان المجلس الحكومي ليوم 19 مارس، فالبيان يقول: "تمت المصادقة"، ثم يعود للقول: "مع الأخذ بعين الاعتبارات الملاحظات المثارة في شأنه والتي سيتم دراستها"، والواقع أنه لا يمكن لك أن تصادق على مشروع، ثم تقول إنك ستدرس الملاحظات في شأنه، فالمصادقة يجب أن تكون بعد أن تدرس الملاحظات وليس قبل ذلك.
رابعا: عدم نشر مشروع القانون في موقع الأمانة العامة للحكومة أو في موقع وزارة العدل (سبق للوزارة أن نشرت مسودة مشروع القانون الجنائي في موقعها عام 2015) يؤكد أن هناك نية لتجنب النقاش حوله، والاستفادة مما جرى عام 2013 عندما تسبب نشر مسودة المدونة الرقمية بضجة واسعة.
خامسا: هناك من يقول إن التفكير في هذا القانون متعلق باتفاقية بودابست، والحال أن هذه الاتفاقية تتعلق بالجرائم المعلوماتية التالية: التزوير، النصب، الصور الفاضحة للأطفال، انتهاكات حقوق الملكية والحقوق المجاورة. ولا يوجد في الاتفاقية ما يتعلق بحرية التعبير على المواقع الاجتماعية.
سادسا: هناك مؤشر خطير كشفت عنه هسبريس قبل أيام، هو أن "الحكومة طلبت مصادقة البرلمان على المشروع في أسرع وقت ممكن، حتى تتمكن من تطبيق مقتضياته التي تهم أساسا الظرفية الحالية التي يعرفها العالم وتعيشها بلادنا، المرتبطة بتفشي جائحة كورونا"، وهو أمر خطير للغاية لأن الحكومة ترغب باستغلال انشغال المغاربة بكورونا لتمرير القانون.
سابعا: هناك مواد أخرى خطيرة في مشروع القانون، والتي كشفت عنها مراسلة الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، فالمواد من 16 إلى 19 تجرّم نشر وتقاسم وترويج "محتوى إلكتروني يتضمن أخبارا زائفة"، وتعاقب على ذلك بعقوبة واحدة، دون التمييز بين من نشر الخبر لأول مرة ومن شاركه ولو كان بحسن نية. وتبدأ العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنتين، ويمكن مضاعفتها في حال إثارة الفزع بين الناس أو الإخلال بالنظام العام. وخطورة هذه المواد أنك، عزيزي الفيسبوكي، إذا ما شاركت خبرا ما، وتبين لاحقا أنه زائف، فيمكن متابعتك بسنتين سجناً أو حتى أكثر!
ثامنا: بعض الأطراف يطالبون بتعديل المشروع، والحال أن المشروع يجب أن يسقط بالكامل، فهناك قانون الصحافة والنشر الذي يمكن أن تسري على المواقع الاجتماعية، وفي أقصى الحالات يمكن تعديل القانون بما يتيح سريانه على المواقع الاجتماعية بعيدا عن سن أيّ عقوبات حبسية، وفقط للحالات المجرّمة في القانون الأصلي "كالقذف والتشهير والمس بالحياة الخاصة" وليس استحداث حالات جديدة كتجريم الدعوة إلى مقاطعة المنتجات.
تاسعا: يجب أن نتوحد جميعا. المشروع يجب أن لا يمر. لا يمكن أن ننتظر من البرلمان أن يعدله، فهناك مخاوف واسعة من تصويت البرلمانيين على بنوده، وفي أقصى الحالات إجراء تعديلات طفيفة. صحيح أن هناك برلمانيين ضد المشروع، لكن لا يمكنك أن تنتظر الكثير من برلمان خذل المغاربة في مشاريع سابقة.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad